به نقل از «دانا»

اولتیماتوم شورای اسلامی شهرکرد به دستگاه‌های اجرایی

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۰۳۵۴

رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرکرد گفت: زمین‌هایی از شهرداری که درگذشته برای امور عمومی وخدمات به شهروندان با حفظ مالکیت برعرصه در اختیاربرخی دستگاه‌های اجرایی شهرکرد قرار گرفته‌ برای ارائه خدمات است و باید به جامعه هدف و شهروندان خدمات‌رسانی کنند در غیر این صورت باید زمین‌ها به شهرداری شهرکرد بازگردانده شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ محمدرضا بیاتی  در یکصد و چهل‌ودومین جلسه‌ علنی شورای اسلامی شهرکرد گفت: تا به امروز براین باور بودیه والبته هستیم که بهزیستی به جامعه هدف خود خدمات لازم را ارائه می‌دهد اما با شنیدن مطالبات و مشکلات جامعه معلولان مشخص شد که سازمان بهزیستی در استان سالن‌های ورزشی خود را به‌صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار کرده است.

اولتیماتوم شورای اسلامی شهرکرد به دستگاه‌های اجرایی

رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرکرد گفت: به عنوان یکی از نمایندگان مردم تذکر جدی در خصوص خدمات‌دهی داد و افزود: زمین‌هایی که از شهرداری در اختیار دستگاه‌های اجرایی شهرکرد قرار گرفته‌اند برای ارائه خدمات است و باید به جامعه هدف و شهروندان خدمات‌رسانی کنند در غیر اینصورت باید زمین‌ها به شهرداری شهرکرد بازگردانده شوند.

روابط عمومی‌‌های شهرداری شهرکرد فعال و پاسخگو شوند

بیاتی افزود: باید تغییرات جدی در روابط‌ عمومی‌‌ شهرداری و سازمان‌های تابعه صورت پذیرد و نگاهی نو را سرلوحه کار خود همراه با پاسخگویی به مطالبات مردم، اصحاب‌رسانه و فضای مجازی داشته باشند.

وی ادامه داد: علیرغم تلاش زیاد مدیریت‌شهری، روابط عمومی شهرداری در پیشبرد اهداف شهری و تبیین وظایف و اقدامات انجام شده یا در حال اجرا و برنامه‌های متفاوت، موفقیت کامل نداشته است و انتظار می‌رود امروز با رشد روز افزون مطالبات مردم و با تغییر مدیریت‌شهری جدید در مسیری هدفمند و کاربردی قرار گیرد.

اقدامی جهادی در خرید ماشین‌آلات خدمات شهری صورت گیرد

رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرکرد در پایان با بیان اینکه خواستار اقدامی جهادی در بازسازی، خریداری تجهیزات و ماشین‌آلات در حوزه خدمات شهری شهرداری هستیم، گفت: اجرا و برنامه‌ریزی جمع‌آوری زباله و رفت‌ و روب معابر در سطح شهر با استفاده و بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین‌آلات در بلند مدت و به‌منظور کاهش هزینه‌های شهرداری به معاونت خدمات شهری پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهرکرد دستگاه های اجرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/